معلمان بموجب حقی که  اصل ۲۷ قانون اساسی به همه شهروندان در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها به آنها داده است در اردیبهشت ۱۳۹۷ برای اولین بار در خصوص مطالبات خود دست به اعتراض سراسری در شهرهای مختلف کشور زدند. این اعتراضات که طی روزه ها و ما ه ها و سال های بعدی نیز با روش های تجمع  و عدم حضور در کلاسهای درس ادامه یافت بطوری که هر چند وقت شاهد تجمع و اعتراض این قشر فرهیخته و زحمت کشیده جامعه می شویم اما به راستی معلمان چه می خواهند که تاکنون پاسخی به خواسته و مطالبات آنها داده نشده است.یکی از مهم ترین دلایل اعتراض فرهنگیان در همه این سال ها،  مطالبه رعایت اصل ۳۰ قانون اساسی و نظام آموزش رایگان و توقف خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش و پرورش  می باشد.بموجب اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.>>از دیگر مطالبات مهمی که معلمان و فرهنگیان کشور بر  آن اصرار دارند این است که وزیر آموزش و پرورش از بین معلمان و با مشورت تشکل های صنفی معلمان و فرهنگیان انتخاب شود.معلمان که مطالبات اقتصادی خود را از مطالبات آموزشی و فرهنگی و بهره مندی از آموزش رایگان و باکیفیت برای همه دانشآموزان را قابل تفکیک نداسته و همه آنها را نیازمند تخصیص بودجه آموزشی مناسب می دانند ، بودجهی مناسبی که تامین هزینه های مدارس و حقوق و مزایای شایسته معلمان را نیز شامل میشود.از دیگر خواسته های معلمان مشارکت در مدیریت « صندوق ذخیره فرهنگیان» به عنوان موسسه ای اقتصادی و خصوصی  که با هدف ارتقاء وضعیت معیشتی فرهنگیان در زمان بازن

روز جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر مصادف با ۱۶ آذر ماه و به مناسبت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزیده شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در یک مقدمه و ۳۰ ماده طیف گسترده ای از حقوق بشر و آزادی های اساسی را تشریح می کند ،حقوق و آزادی های که برای همه انسان ها در هر کجای این جهان بدون هیچ گونه تبعیض بر اساس ملیت ، جنسیت، منشاء ملی یا قومی، مذهب، زبان ، محل زندگی یا موقعیت های دیگر را تضمین می کند.روز جهانی حقوق بشر فرصتی است تا شهروندباوران پایبندی دولت به حقوق بشر و شهروندی را مطالبه گری کنند و جوانان به عنوان سازنده تغییر با نشر و ترویج مفاهیم حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها و شیوع آن در سطح وسیع بین شهروندان آن را به گفتمانی غالب در منظومه فکری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی تبدیل کنند و پروسه تغییر اندیشه ها ،نگرش ها و روش ها و درک جمعی به ضرورت استیفاء، احترام، رعایت، تضمین، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی را بهوجود آورند.جوانان انسان گرای شهروندباور و مسئولیت پذیر نقش مهم خود را در این تغییر فکری و فرهنگی مثبت با روشنگری بر محور شناساندن و ارتقای آگاهی شهروندان ایرانی از حقوق بشر و شهروندی مذکور در قانون اساسی، قوانین عادی، اعلامیهها و میثاقهای جهانی مرتبط و راهکارهای استیفاء، احترام، رعایت، تضمین، حمایت و اجرای و جلوگیری از تعدی به ارزشهای انسانی ایفا می کنند.حقوق بشر مجموعه ای واحد و وکامل از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی ،محیط زیست و حق توسعه است و همه باهم حقوق بشر را تشکیل می دهند. این حقوق غیر قابل تقسیم و تجزیه هستند و به همدیگر وابسته و یک رابطه حقوقی و مفهومی بین آنها وجود دارد و نمی توان بخش خاص

در سالهای اخیر شهروندان ایرانی زیادی بنا به دلایل مختلف و برای خواستههای متفاوت در حال تجمع، تحصن، اعتراض یا دیگر روشهای مطالبه گری همچون نامهنگاری، کمپین جمعآوری امضا، هشتک، توییت، ریوتوییت و کامنت هستند که این نوع مطالبه گری در پی تأمین منافع جمعی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، قانونگذاری و سلامتی است اما این کنشگری و مطالبه با سه واکنش بیپاسخی، بدپاسخی یا پاسخگویی روبهرو بوده است و در اکثر موارد واکنش متصدیان امر بیپاسخی یا بدپاسخی و در حالت خوشبینانه وعده غیرعملی به تحقق مطالبات است.شهروندان پویا و مسئولیتپذیر با روشهای مسالمتآمیز جهت دستیابی به حقوق و مطالبات و تأثیرگذاری مثبت بر کشور، شهر و جامعه خود کنشگری میکنند اما در بیشتر اوقات بهسرعت مشخص میشود این انرژی هدررفته و هیچ فایده عملی به وجود نیاورده و باعث خواهد شد که کنشگران مأیوس و سردرگم شده یا از هدف یا نقشه راه کنشگری اولیه خود دور و به سمت مخالفت با کلیت نظام سیاسی حرکت کنند که این نحوه کنش منجر به بدپاسخی و مصونیت از پاسخگویی مسئولین و نهادهای متخلف میشود؛ بنابراین برای کسانی که میخواهد در جامعه خود صاحب نقش باشند باید از ویژگیها، ماهیت، هدف و ابزارهای مشروع کنشگری مؤثر بهره ببرند.در ایران بهطورکلی چهار روش کنشگری ۱-محافظهکارانه اصولگرا برای حفظ وضعیت موجود و ثبات و نظم کنونی ۲- اصلاحطلبان، اصلاح سیاست و مدیریت محافظهکاران ۳-کنشگری مدنی تغییر برای تغییر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، آموزشی و بازنگری همهجانبه قانون اساسی و قوانین عادی و تحقق ساختار دولت حقوقی ۴- دگرگون سازان برای براندازی کامل و ساختاری نظام کنونی وجود دارد.کنشگری مؤثر، کنشگری مدنی تغییر است که علی